الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الثلاثاء, ١١ يونيو ٢٠٢٤ / ٠١:٥٥ م
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية،
معالي السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
السيدات والسادة،
أتوجه بداية بالشكر للمملكة الأردنية الشـقيقة، علـى استضافة هـذا المؤتمـر المهـم، وأعرب عن التقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني، ومعالي سكرتير عام الأمم المتحدة، لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة، ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها، كما أتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.
السادة الحضور،
إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة، المحاطين بالقتل والتجويع والترويع، والواقعين تحت حصار معنوي ومادي، مخجل للضمير الإنساني العالمي، ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء، متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملًا في غد مختلف، يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة، وحقهم المشروع في العيش بسلام، ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي، وفي عدالة ومصداقية ما يسمى بـ "النظام الدولي القائم على القواعد".
إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية، ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار، لجعل القطاع غير قابل للحياة، وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
السادة الحضور،
لقد حذرت مصر مرارًا من خطورة هذه الحرب وتبعاتها، والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي أدى المضي قدمًا بها، إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح، ولذلك، فإنني أطالب من هنا، وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنفاذ ما يلي:
أولًا: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤، وبالقرارات الأخرى ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين على نحو فوري، والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية، أو موظفي الأمم المتحدة، أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
ثانيًا: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، والانسحاب من مدينة رفح.
ثالثًا: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني، بما فيها القرار رقم "٢٧٢٠"، وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
رابعًا: توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم، التي أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.
السادة الحضور،
إن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا، إلا المزيد من الاضطراب والدماء، فالسبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة، يكمن في علاج جذور الصراع، من خلال حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية"، والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأود أن أثمن في هذا الصدد، اعتراف دول وحكومات إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وأدعو باقي دول العالم إلى أن يحذوا ذات الحذو، وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ جانب العدل، والسلام، والأمن، والأمل.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثلاثاء, ١١ يونيو ٢٠٢٤ / ٠١:٥٥ م
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية،
معالي السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
السيدات والسادة،
أتوجه بداية بالشكر للمملكة الأردنية الشـقيقة، علـى استضافة هـذا المؤتمـر المهـم، وأعرب عن التقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني، ومعالي سكرتير عام الأمم المتحدة، لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة، ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها، كما أتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.
السادة الحضور،
إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة، المحاطين بالقتل والتجويع والترويع، والواقعين تحت حصار معنوي ومادي، مخجل للضمير الإنساني العالمي، ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء، متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملًا في غد مختلف، يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة، وحقهم المشروع في العيش بسلام، ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي، وفي عدالة ومصداقية ما يسمى بـ "النظام الدولي القائم على القواعد".
إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية، ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار، لجعل القطاع غير قابل للحياة، وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
السادة الحضور،
لقد حذرت مصر مرارًا من خطورة هذه الحرب وتبعاتها، والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي أدى المضي قدمًا بها، إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح، ولذلك، فإنني أطالب من هنا، وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنفاذ ما يلي:
أولًا: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤، وبالقرارات الأخرى ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين على نحو فوري، والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية، أو موظفي الأمم المتحدة، أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
ثانيًا: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، والانسحاب من مدينة رفح.
ثالثًا: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني، بما فيها القرار رقم "٢٧٢٠"، وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
رابعًا: توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم، التي أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.
السادة الحضور،
إن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا، إلا المزيد من الاضطراب والدماء، فالسبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة، يكمن في علاج جذور الصراع، من خلال حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية"، والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأود أن أثمن في هذا الصدد، اعتراف دول وحكومات إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وأدعو باقي دول العالم إلى أن يحذوا ذات الحذو، وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ جانب العدل، والسلام، والأمن، والأمل.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠