الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الأربعاء, ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ / ٠٤:٤٩ م
عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس ٢٠٢٤، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (١٠٠٠ جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و١١٠٠ جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و١٢٠٠ جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا وتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من ٥٠٠ جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة ٣٧,٥ مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو ٦٥ مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١,٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤,٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
كما وجه السيد الرئيس بتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس ١٥٪ زيادة في المعاشات لـ ١٣ مليون مواطن، بتكلفة إجمالية ٧٤ مليار جنيه، و١٥٪ زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة ٥,٥ مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام ٥٥٪ من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص ٤١ مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
الأربعاء, ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ / ٠٤:٤٩ م
عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس ٢٠٢٤، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (١٠٠٠ جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و١١٠٠ جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و١٢٠٠ جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا وتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من ٥٠٠ جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة ٣٧,٥ مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو ٦٥ مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١,٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤,٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
كما وجه السيد الرئيس بتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس ١٥٪ زيادة في المعاشات لـ ١٣ مليون مواطن، بتكلفة إجمالية ٧٤ مليار جنيه، و١٥٪ زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة ٥,٥ مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام ٥٥٪ من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص ٤١ مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠