مقدمة

أرست دولة الثلاثين من يونيو مبدأ سيادة واحترام القانون لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي العدل والداخلية حيث تسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي وذلك في حين كرست الدولة من جهودها من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد لاسيما بعد ماشهدته مصر من انفلات أمني قبل عام ٢٠١٤ لتنجح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية في وقت لم تنسى فيه أيضًا دورها الاجتماعي والإنساني من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.