يٌجرى التركيز على تنمية رأس المال البشري لاسيما من خلال ما توفره السياسات الإصلاحية من موارد، وقد شملت الإجراءات التي يجري تنفيذها في هذا الإطار إصلاح منظومة الدعم بهدف وصوله إلى مستحقيه وتطوير منظومة دعم السلع التموينية، والعمل على دمج وتمكين المرأة والشباب في جهود التنمية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مع تطوير منظومات الأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي لرفع مستوى معيشة المواطنين، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتوفير المزيد من الموارد لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والصحة، وإعطاء أهمية كبرى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة جغرافيًا.
