إن الاقتصاد المصري لا يكتفى بما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة؛ بل يقوم على رؤية واضحة وتوجه حر يدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في سياق بيئة اقتصادية مستقرة وفى هذا الإطار، وضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام ٢٠٣٠ تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي، عماده الإنتاج والانفتاح على العالم، وقد تم إعداد تلك الاستراتيجية وفقًا لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، اللذين قاما بدور محوري في إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية.
