مقدمة

• شهدت مصر منذ ثورة يناير ٢٠١١ عديدًا من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، والتي بلغت ذروتها في يونيو ٢٠١٣ حينما استطاعت الدولة المصرية وضع حد للصراع السياسي والتطرف، والسيطرة من جديد على مقدراتها، وبدء مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتدعيم الاستقرار السياسي والأمني، ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأصيل مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد. ولتنفيذ هذه الأجندة الوطنية الطموحة، وضعت الدولة المصرية خارطة الطريق من خلال إنجاز دستور ٢٠١٤، والعمل على تلبية الاستحقاقات الدستورية التي تضمنها من خلال مجموعة كبيرة من التشريعات الأساسية، والتعديلات المؤسسية، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصياغة برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة: مصر٢٠٣٠، وتنفيذه.

• يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر ليرصد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة، وذلك كله من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٦، إذ أسس هذا الإعلان لما اعتبر حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا إلى قيمها الوطنية.

• ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو معد من خطط واستراتيجيات، وفي إطار تطور الفكر التنموي على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة، ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام ٢٠٢١ مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تزهق الأرواح وتعصف باقتصاد الدول والأسواق، وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية العالمية والدولية.