الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
المشروع موضح بالفيديو المرفق في الوقت الزمني (٢:٥٣:٥٦ إلى ٢:٥٦:٥٩).
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر الأساس لمشروع مدينة دمياط للأثاث والتي تم الانتهاء من المخطط العام لها وتأسيس الشركة للإدارة والتسويق وبناء المركز التكنولوجي وتم الإنتهاء من الدراسات والموافقات اللازمة للبدء في أعمال التطوير.
المشروع موضح بالفيديو المرفق في الوقت الزمني (٢:٥٣:٥٦ إلى ٢:٥٦:٥٩).
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر الأساس لمشروع مدينة دمياط للأثاث والتي تم الانتهاء من المخطط العام لها وتأسيس الشركة للإدارة والتسويق وبناء المركز التكنولوجي وتم الإنتهاء من الدراسات والموافقات اللازمة للبدء في أعمال التطوير.
أولاً: الأهداف القومية
• توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين على تنفيذ المشروعات الصناعية وخفض تكاليف إنشاء المشروعات.
• تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من الموانئ التصديرية (دمياط / بورسعيد) وأسواق الاستهلاك الرئيسية للوصول إلى مليار دولار سنويًا كحصيلة للصادرات.
• تعظيم الميزة النسبية للصناعات المتخصصة بصفة عامة وصناعة الأثاث بصفة خاصة من خلال تعميق التكنولوجيا بقطاع صناعة الأثاث.
• الارتفاع بالقيمة المضافة لصناعة الأثاث بمصر من خلال تنمية صناعات الأثاث القائمة على الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة.
• المساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل الصناعية.
________________________________________________________________________________________
ثانياً: الأهداف الإقليمية
• تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية لمحافظة دمياط.
• توفير فرص عمل جديدة تساهم في حل مشكلة البطالة بمحافظات الدلتا وشمال مصر.
• الارتفاع بمساهمة قطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع الأثاث بصفة خاصة في تنمية شمال الدلتا.
• التوسع في إنتاج الأثاث النمطي لزوم (الفنادق والقرى السياحية - القاعات - المدارس الخ).
• تنويع الهيكل الاقتصادي للمحافظة بما يسهم في النهوض بمستويات المعيشة والحد من انخفاض مستوى الدخل.
• تأكيد الطابع الصناعي المتخصص الواعد للمدينة.
• توفير مركز إقليمي للتسويق يخدم السوق المحلى للأثاث.
________________________________________________________________________________________
ثالثا: الأهداف المحلية
• خدمة أبناء المحافظة العاملين في صناعة الأثاث، والأنشطة المترتبة عليها.
• المحافظة على البيئة والصحة العامة بتوجيه الكثير من أصحاب الورش داخل الكتل السكنية بمدينة دمياط إلى منطقة مخصصة لصناعة الأثاث.
• إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج.
• تكوين كيان اقتصادي جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين التي تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة.
• توفير المواد الخام بأسعار مناسبة وذلك نتيجة تجميع مراكز بيع مستلزمات الإنتاج بجوار موقع ورش التصنيع مما يوفر نفقات النقل.
• تضم المدينة ٢١ موقعًا أساسيًا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية.
• تضم المنطقة الصناعية ٢٤٠٠ ورشة صغيرة ومتوسطة.
• تضم المدينة ٧٥ مصنعًا متخصصًا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى ١٠ آلاف متر.
• مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من ١٠٠- ١٥٠ مترًا.
• تبلغ مساحة أول مصنع ٢٥٥٠م٢ سيقسم لـ ٢٤ ورشة لصغار صناع الأثاث.
• الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة ٧٢,١٥ فدان.
• تقع المصانع الكبيرة على مساحة ٤٩,٤٩ فدان.
• مجمع المعارض على مساحة ٢٠,٩٤ فدان.
• مجمع الصناعات التكميلية على مساحة ٩,٧٦ فدان "مثل مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة".
• يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة ٤,٦٢ فدان.
• مجمع للخدمات الإدارية على مساحة ٤,٢٣ فدان.
• تخصص مساحة ٣٥ فدانًا لصالح مشروع الصرف الصحي الخاص بمدينة دمياط للأثاث.
• تجانس الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة مما يتيح للمستثمر تكاليف تنافسية لاقتصاديات التشغيل والتسويق نتيجة التكامل الصناعي.
• الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري، كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
• لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
• لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
• لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشئات أو تحديد ربحها.
• لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
• يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها وإصدار كافة التراخيص اللازمة لها وفقا لإجراءات ميسرة ورسوم رمزية.
• دعم الدولة بالكامل لأصحاب الورش من خلال التمويل البنكي على مدار عشر سنوات وتملك الوحدة بعد فترة السداد.
• إتاحة أسواق داخلية كبرى بالمشروع تكون نقطة التقاء كل قاصدي الشراء من خارج المدينة.
• العمل على خفض تكاليف التصنيع من خلال إنشاء مصانع للصناعات التكميلية من مواد لصق ودهانات واسفنج واكسسوارات اللازمة للصناعة ليكون بديلا للمستورد.
• وجود معارض دائمة محلية ودولية تضمن فرص عرض المنتجات مما يقضى على مشكلة التسويق التي تؤرق الكثيرين من اصحاب هذه المهنة.
• وجود كبار المستثمرين داخل المدينة يتيح لأصحاب الورش الفرصة لعرض منتجهم في مناخ تنافسي وعامل جذب مهم.