الموقع يستخدم ملفات الارتباط Cookies ، وإذا تابعت التصفح فإنك توافق على هذا

السيد الرئيس يشارك في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر

الثلاثاء, ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ / ٠١:٤٥ م

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك بحضور نحو ٨٠ جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأنه قد تم قبل الجلسة التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس والمشاركين، أعقبها بدء الجلسة التي استُهلت بكلمة ترحيبية من السيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب فيها بمشاركة السيد الرئيس في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، مشيرًا إلى حرص المنتدى على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزًا استراتيجيًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، حيث وجه كل من السيد باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أفريكان رينبو مينرالز"، والسيدة أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد أحمد جلال اسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم"، والسيد جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو" استفسارات للسيد الرئيس حول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار، خلال مداخلته للتعقيب على استفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ ١٢ السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكدًا سيادته أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئنًا على استثماراته، موضحًا سيادته أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام ٢٠١١ بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.

وأضاف السيد الرئيس أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري. وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد تحركت في كافة القطاعات طوال الـ ١٢ سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحًا سيادته أن الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة، مشيرًا سيادته على سبيل المثال إلى أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز ٢٨ جيجاوات والآن أصبحت ٦٤ جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن ٣٠ ألف كيلومتر، وأنها أصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.

وأوضح السيد الرئيس أن الدولة تقوم سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

وأشار السيد الرئيس إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز. كما استعرض السيد الرئيس التطورات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وذكر السيد الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي ٢٠ مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاودًا سيادته التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي. وفي ذات السياق، أشار السيد الرئيس إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا سيادته في هذا الصدد إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهًا سيادته رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة.

وفي ذات الخصوص، أشار السيد الرئيس إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذًا في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.

وأكد السيد الرئيس على أن الدولة قد حققت معدل نمو بلغ ٥,١٪؜ وأن الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا سيادته أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من الأعمال التي قامت بها خلال السنوات الماضية وأنها قامت بمشاريع عملاقة في الدول العربية والأفريقية، وشدد سيادته على أن الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنه توجد الآن ١٣١ جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث.

وذكر السيد الرئيس أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا سيادته أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها ١٢٪؜ من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافسًا لقناة السويس وإنما مكملة لها.

وفي ذات السياق، وفي إطار الرد على الأسئلة المحددة التي تم طرحها على سيادته، أشار السيد الرئيس إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة.

وذكر السيد الرئيس في هذا الصدد أن مصر حرصت على تبني برنامج إصلاح ضريبي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، موضحًا سيادته أن مصر عملت كذلك على تنفيذ العديد من الإجراءات لتبسيط تأسيس الشركات، ومن ضمنها برنامج "الرخصة الذهبية"، وأنه تم أيضًا خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.

وأضاف السيد الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٢٥,٩٪ لتسجل ٦٦٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا سيادته أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا سيادته أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.

ونوه السيد الرئيس كذلك إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروعي محطتي "جيجي" و"موريمبوي" للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء "موهيلي" بجزر القمر، حيث أكد سيادته أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.

وأشار السيد الرئيس كذلك إلى قيام الدولة بتوفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ٤٥٪ بحلول ٢٠٢٨.

وأكد السيد الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح "مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا"، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" و"دمياط"، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، موضحًا سيادته أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، كما أشار سيادته إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول عام ٢٠٢٨.

وفي سياق متصل، أشار السيد الرئيس إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

وتطرق السيد الرئيس إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استنادًا إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.

وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه السيد الرئيس إلى قيام مصر مؤخرًا بإصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا سيادته إلى قيام مصر بتطوير بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وكذلك توفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها، مؤكدًا سيادته امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأن مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.

Icon
Icon
Icon
شـــــــــئون خـــــــارجـيـة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

السيد الرئيس يشارك في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر

الثلاثاء, ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ / ٠١:٤٥ م

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك بحضور نحو ٨٠ جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأنه قد تم قبل الجلسة التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس والمشاركين، أعقبها بدء الجلسة التي استُهلت بكلمة ترحيبية من السيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب فيها بمشاركة السيد الرئيس في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، مشيرًا إلى حرص المنتدى على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزًا استراتيجيًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، حيث وجه كل من السيد باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أفريكان رينبو مينرالز"، والسيدة أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد أحمد جلال اسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم"، والسيد جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو" استفسارات للسيد الرئيس حول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار، خلال مداخلته للتعقيب على استفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ ١٢ السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكدًا سيادته أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئنًا على استثماراته، موضحًا سيادته أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام ٢٠١١ بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.

وأضاف السيد الرئيس أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري. وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد تحركت في كافة القطاعات طوال الـ ١٢ سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحًا سيادته أن الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة، مشيرًا سيادته على سبيل المثال إلى أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز ٢٨ جيجاوات والآن أصبحت ٦٤ جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن ٣٠ ألف كيلومتر، وأنها أصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.

وأوضح السيد الرئيس أن الدولة تقوم سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

وأشار السيد الرئيس إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز. كما استعرض السيد الرئيس التطورات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وذكر السيد الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي ٢٠ مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاودًا سيادته التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي. وفي ذات السياق، أشار السيد الرئيس إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا سيادته في هذا الصدد إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهًا سيادته رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة.

وفي ذات الخصوص، أشار السيد الرئيس إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذًا في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.

وأكد السيد الرئيس على أن الدولة قد حققت معدل نمو بلغ ٥,١٪؜ وأن الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا سيادته أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من الأعمال التي قامت بها خلال السنوات الماضية وأنها قامت بمشاريع عملاقة في الدول العربية والأفريقية، وشدد سيادته على أن الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنه توجد الآن ١٣١ جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث.

وذكر السيد الرئيس أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا سيادته أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها ١٢٪؜ من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافسًا لقناة السويس وإنما مكملة لها.

وفي ذات السياق، وفي إطار الرد على الأسئلة المحددة التي تم طرحها على سيادته، أشار السيد الرئيس إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة.

وذكر السيد الرئيس في هذا الصدد أن مصر حرصت على تبني برنامج إصلاح ضريبي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، موضحًا سيادته أن مصر عملت كذلك على تنفيذ العديد من الإجراءات لتبسيط تأسيس الشركات، ومن ضمنها برنامج "الرخصة الذهبية"، وأنه تم أيضًا خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.

وأضاف السيد الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٢٥,٩٪ لتسجل ٦٦٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا سيادته أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا سيادته أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.

ونوه السيد الرئيس كذلك إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروعي محطتي "جيجي" و"موريمبوي" للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء "موهيلي" بجزر القمر، حيث أكد سيادته أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.

وأشار السيد الرئيس كذلك إلى قيام الدولة بتوفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ٤٥٪ بحلول ٢٠٢٨.

وأكد السيد الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح "مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا"، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" و"دمياط"، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، موضحًا سيادته أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، كما أشار سيادته إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول عام ٢٠٢٨.

وفي سياق متصل، أشار السيد الرئيس إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

وتطرق السيد الرئيس إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استنادًا إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.

وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه السيد الرئيس إلى قيام مصر مؤخرًا بإصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا سيادته إلى قيام مصر بتطوير بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وكذلك توفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها، مؤكدًا سيادته امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأن مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.