الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الأربعاء, ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ / ٠٣:٠٣ م
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" في قصر الإليزيه.
وعقب مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، عقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، بمشاركة رئيس الوزراء الفرنسي وزراء الخارجية والمالية والدفاع الفرنسيين، بينما ضم الوفد المصري وزراء "الخارجية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار".
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والارتقاء بها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، فضلًا عن استعراض الأوضاع في كل من العراق وسوريا وليبيا.
وأعرب الرئيس "هولاند" عن دعم بلاده الكامل لمصر، ولمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية، سواء من خلال دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو مواصلة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مثمنًا توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية.
وأكد "هولاند" أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لفرنسا، وتمثل مركز الثقل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط، مبدئا اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، مشددا على دعم فرنسا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي وحشد المساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره للرئيس الفرنسي على الاستقبال الحار والحفاوة البالغة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بغريب على فرنسا في ظل التاريخ الطويل وعلاقات الود والصداقة بين الدولتين، مشيدًا بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات الثنائية، وهو ما يعكسه توالي الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك من أجل دفع كافة أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والعسكرية، من أجل الوصول بها إلى نفس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.
وأشاد الرئيس باستئناف العمل وتفعيل المشروعات الفرنسية في مصر، فضلًا عما لمسه أيضًا من حرص فرنسي على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، ولا سيما على مستوى المشروعات القومية الكبرى، كما أثنى الرئيس على إعلان فرنسا عن تخصيص موسم ثقافي مصري في فرنسا عام ٢٠١٨، وهي جميعًا مؤشرات تدل على مدى قوة ومتانة العلاقات بين بلدين والشعبين الصديقين.
وعكست المباحثات الثنائية تقاربًا كبيرًا في المواقف وفي وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
فبالنسبة للقضية الفلسطينية، والتي تعد القضية الأهم والأبرز للعالمين العربي والإسلامي، اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة، من جانب جميع الأطراف المعنية، من أجل استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن، ووفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين، بما يكفل إقامة دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل.
وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، كان هناك توافق في الرؤى على ضرورة العمل معًا ومع الحكومة العراقية ومع مختلف أطراف المجتمع الدولي من أجل مساندة العراق على مواجهة خطر الإرهاب، الذي ما زال يهدد سلامة شعبه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وتوجيه الدعم للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة العراقية، من أجل توحيد الصف والابتعاد عن إقصاء أي مكون من مكونات الشعب العراقي الشقيق، بما يمكنه من مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها، واستعادته للأمن والاستقرار.
وحول الأزمة السورية، عكست المناقشات تفاهمًا كبيرًا حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يضمن حقن الدماء في سوريا ويحمى مؤسسات الدولة السورية ويحافظ على وحدة التراب السوري، لما فيه مصلحة الشعب السوري الشقيق.
وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التطورات السلبية والعنف الذي تشهده الساحة الليبية، ومحاولة بعض التيارات المتطرفة فرض كلمتها وأجندتها على الشعب الليبي.
كما اتفقا على ضرورة العمل على وقف هذا النزيف المستمر لمقدرات هذا البلد الشقيق، عبر احترام خيارات الشعب الليبي ودعم مؤسساته الشرعية، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني، وإرساء الحوار بين كافة الأطراف الليبية الملتزمة بنبذ العنف والإرهاب.
كما تم التأكيد على ضرورة توقف الأطراف الخارجية عن دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح أو المال.
وتطابقت مواقف الدولتين كذلك إزاء قضايا القارة الإفريقية وضرورة دعم جهود السلام وإرساء الديمقراطية ومساندة جهود التنمية الاقتصادية في مختلف بلدانها، كما توافقت الرؤى على أهمية دعم التعاون بين دول ضفتي المتوسط، خصوصًا ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ودعم جهود التنمية المستدامة في جنوب المتوسط.
وفي ختام المباحثات، وجه السيسي الدعوة للرئيس الفرنسي لزيارة مصر في المستقبل القريب، للمشاركة في مراسم افتتاح مشروع تنمية محور قناة السويس.
وعقب المباحثات، حضر الرئيسان مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، هي اتفاقية قرض بقيمة ٧٠ مليون يورو لدعم الخطة القومية لربط وامداد شبكة الغاز الطبيعي، واتفاق تنفيذي بقيمة ٨٠ مليون يورو لدعم التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق العشوائية، وإعلان نوايا بقيمة ٣٤٤ مليون يورو خاصة بعربات وقاطرات المرحلتين الثالثة والربعة من الخط الثالث لمترو القاهرة.
وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا في قصر الإليزيه، استهله السيسي بتوجيه التحية لمئات من أبناء الجالية المصرية في فرنسا، الذين اصطفوا لتحية الرئيس، صباح الأربعاء، عقب مراسم الاستقبال الرسمي، معربين عن سعادتهم بزيارته إلى فرنسا، وتأييدهم له وتمنياتهم لمصر بتحقيق كل التقدم والازدهار.
الأربعاء, ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ / ٠٣:٠٣ م
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" في قصر الإليزيه.
وعقب مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، عقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، بمشاركة رئيس الوزراء الفرنسي وزراء الخارجية والمالية والدفاع الفرنسيين، بينما ضم الوفد المصري وزراء "الخارجية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار".
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والارتقاء بها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، فضلًا عن استعراض الأوضاع في كل من العراق وسوريا وليبيا.
وأعرب الرئيس "هولاند" عن دعم بلاده الكامل لمصر، ولمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية، سواء من خلال دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو مواصلة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مثمنًا توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية.
وأكد "هولاند" أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لفرنسا، وتمثل مركز الثقل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط، مبدئا اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، مشددا على دعم فرنسا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي وحشد المساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره للرئيس الفرنسي على الاستقبال الحار والحفاوة البالغة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بغريب على فرنسا في ظل التاريخ الطويل وعلاقات الود والصداقة بين الدولتين، مشيدًا بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات الثنائية، وهو ما يعكسه توالي الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك من أجل دفع كافة أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والعسكرية، من أجل الوصول بها إلى نفس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.
وأشاد الرئيس باستئناف العمل وتفعيل المشروعات الفرنسية في مصر، فضلًا عما لمسه أيضًا من حرص فرنسي على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، ولا سيما على مستوى المشروعات القومية الكبرى، كما أثنى الرئيس على إعلان فرنسا عن تخصيص موسم ثقافي مصري في فرنسا عام ٢٠١٨، وهي جميعًا مؤشرات تدل على مدى قوة ومتانة العلاقات بين بلدين والشعبين الصديقين.
وعكست المباحثات الثنائية تقاربًا كبيرًا في المواقف وفي وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
فبالنسبة للقضية الفلسطينية، والتي تعد القضية الأهم والأبرز للعالمين العربي والإسلامي، اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة، من جانب جميع الأطراف المعنية، من أجل استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن، ووفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين، بما يكفل إقامة دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل.
وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، كان هناك توافق في الرؤى على ضرورة العمل معًا ومع الحكومة العراقية ومع مختلف أطراف المجتمع الدولي من أجل مساندة العراق على مواجهة خطر الإرهاب، الذي ما زال يهدد سلامة شعبه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وتوجيه الدعم للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة العراقية، من أجل توحيد الصف والابتعاد عن إقصاء أي مكون من مكونات الشعب العراقي الشقيق، بما يمكنه من مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها، واستعادته للأمن والاستقرار.
وحول الأزمة السورية، عكست المناقشات تفاهمًا كبيرًا حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يضمن حقن الدماء في سوريا ويحمى مؤسسات الدولة السورية ويحافظ على وحدة التراب السوري، لما فيه مصلحة الشعب السوري الشقيق.
وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التطورات السلبية والعنف الذي تشهده الساحة الليبية، ومحاولة بعض التيارات المتطرفة فرض كلمتها وأجندتها على الشعب الليبي.
كما اتفقا على ضرورة العمل على وقف هذا النزيف المستمر لمقدرات هذا البلد الشقيق، عبر احترام خيارات الشعب الليبي ودعم مؤسساته الشرعية، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني، وإرساء الحوار بين كافة الأطراف الليبية الملتزمة بنبذ العنف والإرهاب.
كما تم التأكيد على ضرورة توقف الأطراف الخارجية عن دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح أو المال.
وتطابقت مواقف الدولتين كذلك إزاء قضايا القارة الإفريقية وضرورة دعم جهود السلام وإرساء الديمقراطية ومساندة جهود التنمية الاقتصادية في مختلف بلدانها، كما توافقت الرؤى على أهمية دعم التعاون بين دول ضفتي المتوسط، خصوصًا ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ودعم جهود التنمية المستدامة في جنوب المتوسط.
وفي ختام المباحثات، وجه السيسي الدعوة للرئيس الفرنسي لزيارة مصر في المستقبل القريب، للمشاركة في مراسم افتتاح مشروع تنمية محور قناة السويس.
وعقب المباحثات، حضر الرئيسان مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، هي اتفاقية قرض بقيمة ٧٠ مليون يورو لدعم الخطة القومية لربط وامداد شبكة الغاز الطبيعي، واتفاق تنفيذي بقيمة ٨٠ مليون يورو لدعم التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق العشوائية، وإعلان نوايا بقيمة ٣٤٤ مليون يورو خاصة بعربات وقاطرات المرحلتين الثالثة والربعة من الخط الثالث لمترو القاهرة.
وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا في قصر الإليزيه، استهله السيسي بتوجيه التحية لمئات من أبناء الجالية المصرية في فرنسا، الذين اصطفوا لتحية الرئيس، صباح الأربعاء، عقب مراسم الاستقبال الرسمي، معربين عن سعادتهم بزيارته إلى فرنسا، وتأييدهم له وتمنياتهم لمصر بتحقيق كل التقدم والازدهار.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠