الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الإثنين, ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ / ٠٣:٣٢ م
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠".
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وقد عرض السيد وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة ١٦٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة ٧٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت ٣,٦٪، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر ٢٠٢٠ بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيًا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو ٢٠٢١، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.
وفي ذات السياق؛ أشار السيد وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره ٦ أيام ونصف في يناير ٢٠٢٠، إلى متوسط ٥,٢ أيام في نوفمبر ٢٠٢٠.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
وقد أوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقًا لأفضل المعايير.
الإثنين, ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ / ٠٣:٣٢ م
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠".
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وقد عرض السيد وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة ١٦٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة ٧٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت ٣,٦٪، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر ٢٠٢٠ بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيًا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو ٢٠٢١، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.
وفي ذات السياق؛ أشار السيد وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره ٦ أيام ونصف في يناير ٢٠٢٠، إلى متوسط ٥,٢ أيام في نوفمبر ٢٠٢٠.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
وقد أوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقًا لأفضل المعايير.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠