الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الإثنين, ٢٤ يوليو ٢٠١٧ / ٠١:٠٥ م
شارك السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة بعنوان "رؤية مصر ٢٠٣٠"، في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب.
وقد استمع السيد الرئيس إلى عرض من السيدة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تضمن الإطار العام لرؤية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، وخطط وأهداف الحكومة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والكهرباء، فضلاً عن جهود خفض نسب البطالة والحد من النمو السكاني.
كما استعرض السيد الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رؤية تطوير التعليم حتى ٢٠٣٠، مشيراً إلى أنها تستهدف اتاحة التعليم للجميع ودون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي وفقاً للمعايير الدولية، وتحسين جودة مخرجات التعليم. وأوضح السيد وزير التربية والتعليم رداً على استفسار بشأن نظام الثانوية العامة أنه يجرى حالياً دراسة نظام بديل يستند إلى أسلوب التقييم التراكمي، بحيث يكون الآداء على مدار أعوام ثلاثة هو الأساس في دخول الجامعات. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الإطار أنه يجرى دراسة أي فكرة جديدة قبل تنفيذها، مشيراً إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع التي تشكلت على مدار ٥٠ عاماً ماضية، وذلك في حالة وجود رغبة حقيقية في توفير العلم والمعرفة لأبنائنا، بدلاً من حصولهم على مجرد شهادة. وأوضح سيادته أن الدولة تعمل على بناء حوالي ٣٠٠ مدرسة للتعليم الخاص، ستساهم بجانب المدارس الخاصة القائمة بالفعل، والبالغ عددها حوالي ٥ آلاف مدرسة، في تخريج حوالي ٣ مليون طالب حاصلين على درجة مناسبة من التعليم، مؤكداً أن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وأكد السيد الرئيس أنه يعلم أن مرتبات المعلمين ليست جيدة، وأن هناك حاجة لزيادتها، إلا أن الإمكانات والموارد المتاحة لا تسمح بذلك. وشدد سيادته على أن هناك تصميم على عبور المرحلة الراهنة، موجهاً التحية للشعب المصري على صبره وتحمله لآثار الإصلاحات الاقتصادية، ومؤكداً أنه أمامنا خيارين إما أن نكافح ونصل إلى أهدافنا بمشيئة الله، أو أن نستسلم ونلجأ للمساعدات.
وقدم السيد الدكتور/ أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عرضاً حول الوضع السكاني في مصر، مشيراً إلى جهود الحد من نمو السكان وأثر تلك الجهود في خفض الزيادة المتوقعة في المستقبل. وقد أشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى أن الزيادة السكانية تعد بمثابة تحدى أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، وأكد سيادته أن كل ولى أمر مسئول عن أبنائه ومدى قدرته على إعاشتهم. ونوه السيد الرئيس أن الحد من النمو السكاني سيؤثر إيجاباً على مختلف المجالات، مؤكداً أن مواجهة مختلف التحديات هي عملية مشتركة بين الدولة والشعب، وأن مواجهة تحدى النمو السكاني يتطلب تضافر كل جهود الدولة بجانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين، والتركيز على دور التوعية بين الناس لتحقيق نتائج جيدة.
كما استعرض السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه في قطاع التنمية العمرانية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا أن الدولة تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة، وأشار إلى أنه تم وضع خطة التنمية بحيث تهدف إلى تنفيذ برامج إسكانية جديدة، وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
وتحدث السيد الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل حول استراتيجية الوزارة ضمن رؤية ٢٠٣٠، مؤكدا إضافة نحو ٢٤٠٠ كم من الطرق، خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى أنه لأول مرة يجرى إنشاء ٥ كباري في وقت واحد على النيل. ونوه السيد وزير النقل إلى خطط تطوير قطاع السكك الحديدة مشيراً إلى أهمية هذا القطاع في استدامة التنمية.
وأشار السيد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى جهود الوزارة في زيادة التجمعات الصناعية وتطوير المجمعات الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي وفق مخططات مدروسة، فضلاً عن جهود خفض عجز الميزان التجاري.
كما أشار السيد الدكتور/ عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الزراعة إلى ما تم تنفيذه من جهود في إطار رؤية ٢٠٣٠ في مجال التنمية الزراعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وتطوير المناخ للاستثمار الزراعي.
وتحدث السيد المهندس/ شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في ختام الجلسة، حول جهود الحكومة في إطار رؤية ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد مواجهة التحديات المستمرة منذ فترة زمنية طويلة، فهناك مشاكل اقتصادية مزمنة، وارتفاع في تكلفة الانفاق على الخدمات وتطوير البنية التحتية والدعم، وأكد أن كل قرار يتم اتخاذه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلاً، وأن المؤشرات تؤكد وجود تحسن تدريجي في مختلف المجالات، وسينعكس ذلك على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة تدريجياً في المرحلة المقبلة. ونوه السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاصلاح لن يتوقف، وستقل حدة القرارات خلال الأعوام المقبلة، وأن النجاح في جهود الإصلاح مرتبط بوجود إرادة لدى الشعب في تحقيق طفرة حقيقية.
الإثنين, ٢٤ يوليو ٢٠١٧ / ٠١:٠٥ م
شارك السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة بعنوان "رؤية مصر ٢٠٣٠"، في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب.
وقد استمع السيد الرئيس إلى عرض من السيدة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تضمن الإطار العام لرؤية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، وخطط وأهداف الحكومة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والكهرباء، فضلاً عن جهود خفض نسب البطالة والحد من النمو السكاني.
كما استعرض السيد الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رؤية تطوير التعليم حتى ٢٠٣٠، مشيراً إلى أنها تستهدف اتاحة التعليم للجميع ودون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي وفقاً للمعايير الدولية، وتحسين جودة مخرجات التعليم. وأوضح السيد وزير التربية والتعليم رداً على استفسار بشأن نظام الثانوية العامة أنه يجرى حالياً دراسة نظام بديل يستند إلى أسلوب التقييم التراكمي، بحيث يكون الآداء على مدار أعوام ثلاثة هو الأساس في دخول الجامعات. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الإطار أنه يجرى دراسة أي فكرة جديدة قبل تنفيذها، مشيراً إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع التي تشكلت على مدار ٥٠ عاماً ماضية، وذلك في حالة وجود رغبة حقيقية في توفير العلم والمعرفة لأبنائنا، بدلاً من حصولهم على مجرد شهادة. وأوضح سيادته أن الدولة تعمل على بناء حوالي ٣٠٠ مدرسة للتعليم الخاص، ستساهم بجانب المدارس الخاصة القائمة بالفعل، والبالغ عددها حوالي ٥ آلاف مدرسة، في تخريج حوالي ٣ مليون طالب حاصلين على درجة مناسبة من التعليم، مؤكداً أن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وأكد السيد الرئيس أنه يعلم أن مرتبات المعلمين ليست جيدة، وأن هناك حاجة لزيادتها، إلا أن الإمكانات والموارد المتاحة لا تسمح بذلك. وشدد سيادته على أن هناك تصميم على عبور المرحلة الراهنة، موجهاً التحية للشعب المصري على صبره وتحمله لآثار الإصلاحات الاقتصادية، ومؤكداً أنه أمامنا خيارين إما أن نكافح ونصل إلى أهدافنا بمشيئة الله، أو أن نستسلم ونلجأ للمساعدات.
وقدم السيد الدكتور/ أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عرضاً حول الوضع السكاني في مصر، مشيراً إلى جهود الحد من نمو السكان وأثر تلك الجهود في خفض الزيادة المتوقعة في المستقبل. وقد أشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى أن الزيادة السكانية تعد بمثابة تحدى أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، وأكد سيادته أن كل ولى أمر مسئول عن أبنائه ومدى قدرته على إعاشتهم. ونوه السيد الرئيس أن الحد من النمو السكاني سيؤثر إيجاباً على مختلف المجالات، مؤكداً أن مواجهة مختلف التحديات هي عملية مشتركة بين الدولة والشعب، وأن مواجهة تحدى النمو السكاني يتطلب تضافر كل جهود الدولة بجانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين، والتركيز على دور التوعية بين الناس لتحقيق نتائج جيدة.
كما استعرض السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه في قطاع التنمية العمرانية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا أن الدولة تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة، وأشار إلى أنه تم وضع خطة التنمية بحيث تهدف إلى تنفيذ برامج إسكانية جديدة، وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
وتحدث السيد الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل حول استراتيجية الوزارة ضمن رؤية ٢٠٣٠، مؤكدا إضافة نحو ٢٤٠٠ كم من الطرق، خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى أنه لأول مرة يجرى إنشاء ٥ كباري في وقت واحد على النيل. ونوه السيد وزير النقل إلى خطط تطوير قطاع السكك الحديدة مشيراً إلى أهمية هذا القطاع في استدامة التنمية.
وأشار السيد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى جهود الوزارة في زيادة التجمعات الصناعية وتطوير المجمعات الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي وفق مخططات مدروسة، فضلاً عن جهود خفض عجز الميزان التجاري.
كما أشار السيد الدكتور/ عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الزراعة إلى ما تم تنفيذه من جهود في إطار رؤية ٢٠٣٠ في مجال التنمية الزراعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وتطوير المناخ للاستثمار الزراعي.
وتحدث السيد المهندس/ شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في ختام الجلسة، حول جهود الحكومة في إطار رؤية ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد مواجهة التحديات المستمرة منذ فترة زمنية طويلة، فهناك مشاكل اقتصادية مزمنة، وارتفاع في تكلفة الانفاق على الخدمات وتطوير البنية التحتية والدعم، وأكد أن كل قرار يتم اتخاذه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلاً، وأن المؤشرات تؤكد وجود تحسن تدريجي في مختلف المجالات، وسينعكس ذلك على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة تدريجياً في المرحلة المقبلة. ونوه السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاصلاح لن يتوقف، وستقل حدة القرارات خلال الأعوام المقبلة، وأن النجاح في جهود الإصلاح مرتبط بوجود إرادة لدى الشعب في تحقيق طفرة حقيقية.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠