الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
السبت, ١٣ أغسطس ٢٠١٦ / ٠٣:٣٤ م
قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بافتتاح مُجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص في إنتاج مادة البولي ايثيلين، التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي.
وسيساهم مجمع البتروكيماويات في دعم الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير النقد الأجنبي والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو ٦٦٠ مليون دولار سنوياً، إلى جانب توفير أكثر من عشرة ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول على ما حققوه من انجازات، ومن بينها إنشاء مجمع شركة "إيثيدكو". كما أشار سيادته إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، منوهًا إلى أن قيمة ما يتم انفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو ٨٠ مليار جنيه سنويًا، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعي البترول والكهرباء في مصر.
واستعرض السيد الرئيس الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث أشار سيادته إلى الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التي خاضتها مصر وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصري.
وأكد السيد الرئيس على أهمية تكاتف جهود الشعب المصري لمواجهة التحدي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن جنى ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الارهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لاسيما في ضوء استخدام الارهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التي تمثل مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي.
كما أشار سيادته إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضًا في إضعاف قدرة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإجراءات السلبية الأخرى التي صاحبت تلك الفترة مثل التوسع في تعيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى زيادة بند المرتبات في موازنة الدولة بأكثر من ١٥٠ مليار جنيه سنويًا بما أدي إلى تعاظم الدين الداخلي بنحو ٦٠٠ مليار جنيه ليبلغ ٢,٣ تريليون جنيه بما يمثل ٩٧٪ من الناتج المحلى.
وأكد السيد الرئيس كذلك على المسئولية المشتركة للجميع في التعامل مع التحديات القائمة، مؤكداً على أهمية ضبط الاقتصاد والحد من الانفاق والتوسع في الترشيد.
وأوضح السيد الرئيس أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت في إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيرًا إلى استثمار أكثر من ٤٠٠ مليار جنيه في قطاع الكهرباء على خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو ٢٠ مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل حيث بلغت الزيادة جنيهاً ونصف للشريحة التي يبلغ استهلاكها خمسين كيلو وات شهرياً في مقابل ٢٨ جنيها تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة.
وأكد سيادته عدم إمكانية مواصلة نسبة الدين الداخلي الحالية، مشيراً إلى أهمية التحلي بالمسئولية وعدم التردد في اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مواصلة الإصلاح والتصدي لعجز الموازنة. وأشاد السيد الرئيس بموقف الشعب المصري الداعم لدولته والمساند لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفًا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.
وتحدث السيد الرئيس عن ضرورة مواصلة الاكتشافات من البترول والغاز لتعظيم موارد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، حيث نوه سيادته إلى اطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" في مارس ٢٠١٥ الذي استفاد منه نحو ٥٠٠ ألف أسرة ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في ديسمبر ٢٠١٦ إلى نحو ١,٥ مليون أسرة بواقع حوالى ٧ مليون مواطن، فضلًا عن برنامج المعاشات الضمانية الذي يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجًا ووصل عدد المستفيدين منه لأكثر من ٢,٦ مليون مواطن، إلى جانب زيادة المعاشات على مدار العامين السابقين أربع مرات بنسبة ٣٥٪ وبما يبلغ قيمته حوالى ٣٠ مليار جنيه، حيث يستفيد من المعاش ٩ مليون مواطن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية وإيضاح الحقائق وتوضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها، مؤكدًا على أنه سيتم الإعلان عن كل القرارات التي سيتم اتخاذها لضمان الشفافية وتجنب إرباك الأسواق.
كما ذكر سيادته أن ما سيتحقق قبل انتهاء العامين القادمين سيوازي أكثر مما تم تحقيقه خلال العشرين عامًا الماضية، موضحًا أنه بحلول عام ٢٠١٨ سيتم الانتهاء من نحو سبعة آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى نحو ٢٠٠ كوبرى، فضلًا عن إنشاء من ٨٠٠ ألف إلى مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي سيستفيد منها من ٤ الى ٥مليون مواطن، حيث سيتم توفير وحدات سكنية إلى جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
كما سيتم إنشاء أكثر من ١٥٠ ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملاءم لنحو ٨٥٠ ألف مواطن من قاطني المناطق الخطرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن استثمارات مشروعات الاسكان يصل إجمالي تكلفتها إلى ١٨٠ مليار جنيه، وأن مشروعات هذا القطاع يتم انجازها بمعدلات غير مسبوقة.
واستعرض السيد الرئيس كذلك التطورات التي يشهدها مجال معالجة وتحلية المياه، مشيراً إلى أنه بحلول منتصف عام ٢٠١٨ سيكون هناك معالجة ثلاثية متطورة للمياه بقدرة تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب يومياً بما يساوى ٣.٥ مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج مليون متر مكعب يومياً من خلال تحلية مياه البحر.
كما تناول سيادته ما يتم انجازه في إطار تخطيط وتنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة، ومنها أربع مدن بمحافظات الصعيد في كل من قنا واسيوط وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة فى العلمين وشرق التفريعة والاسماعيلية والسويس، وهو ما يمثل إضافة هامة لقيمة الأراضي بهدف تعظيم موارد الدولة.
وأشار السيد الرئيس كذلك إلى مواصلة العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى استصلاح نحو ٢٥٠ ألف فدان في سيناء، والانتهاء من تشييد نفقين على الأقل أسفل قناة السويس ومزرعتين سمكيتين، فضلاً عن إنشاء عدد من المزارع للصوب الزجاجية والانتاج الحيواني. واضاف السيد الرئيس أن إنتاج الاسمنت سيزيد بنحو ٣٠٪ من الانتاج الحالي، مؤكداً على الحاجة إلى تنفيذ مزيد من المشروعات حتى يمكن تعويض ما ضاع من وقت على مدار السنوات الماضية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه في ختام كلمته رسالة طمأنه إلى الشعب المصري، حيث أعرب سيادته عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات وتحمل المسئولية في الأوقات الصعبة. ودعا السيد الرئيس كافة المواطنين إلى ترشيد الانفاق وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه لما يمثلانه من عبئ على كاهل الاقتصاد المصري.
وفى هذا الإطار أشاد السيد الرئيس بمواقف المرأة المصرية وحرصها على الوقوف دائمًا إلى جانب بلدها، مؤكداً على أن مصر ستأخذ مكانتها المستحقة بين الأمم بتضحية أبنائها وصبرهم ومثابرتهم.
وعقب انتهاء كلمته، قام السيد الرئيس بحضور مراسم افتتاح مصنع الايثلين بصحبة عدد من الشباب وطلبة الجامعات، كما قام سيادته بجولة تفقدية لمجمع البتروكيماويات شملت غرفة التحكم وعملية الإنتاج والتعبئة.
وكان السيد المهندس طارق الملا وزير البترول قد استعرض خلال الافتتاح ما يمثله المشروع من انجاز لصناعة البتروكيماويات المصرية باعتباره أحد أهم وأضخم المصانع المتخصصة في هذا المجال بمصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع البتروكيماويات يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لوزارة البترول بشأن التوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير احتياجات البلاد من البتروكيماويات.
كما تناول السيد المهندس هذه الجهود من اكتشافات خلال الفترة الأخيرة شملت حقل "نيدوكو" بشمال شرق الدلتا الذي تم الكشف عنه في يوليو ٢٠١٥ بمخزون ٢ تريليون قدم مكعب والمستهدف أن يصل انتاجه خلال شهر سبتمبر القادم الي ٧٠٠ مليون قدم مكعب ويزيد الي المليار قدم بحلول منتصف عام ٢٠١٧، فضلًا عن حقل ظهر العملاق الواقع بالمياه المصرية العميقة بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف أن يصل الانتاج من الغاز في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٧,٥ مليار قدم مكعب في اليوم.
كما أكد السيد الوزير حرص الوزارة على تعزيز اكتشافات الغاز والبترول وإبرام مزيد من اتفاقات الاكتشافات مع الشركات العالمية بهدف سد حاجة السوق المحلي والحد من استيراد الغاز والمواد البترولية، منوهًا إلى أن فاتورة توفير الغاز لمحطات الكهرباء خلال شهر يوليو الماضي فقط وصلت إلى نحو ٧,٢ مليار جنيه.
كما استعرض السيد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة خلال الافتتاح جهود دمج البعد البيئي في جميع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها، مؤكداً حرص الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بالتوازي.
السبت, ١٣ أغسطس ٢٠١٦ / ٠٣:٣٤ م
قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بافتتاح مُجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص في إنتاج مادة البولي ايثيلين، التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي.
وسيساهم مجمع البتروكيماويات في دعم الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير النقد الأجنبي والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو ٦٦٠ مليون دولار سنوياً، إلى جانب توفير أكثر من عشرة ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول على ما حققوه من انجازات، ومن بينها إنشاء مجمع شركة "إيثيدكو". كما أشار سيادته إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، منوهًا إلى أن قيمة ما يتم انفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو ٨٠ مليار جنيه سنويًا، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعي البترول والكهرباء في مصر.
واستعرض السيد الرئيس الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث أشار سيادته إلى الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التي خاضتها مصر وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصري.
وأكد السيد الرئيس على أهمية تكاتف جهود الشعب المصري لمواجهة التحدي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن جنى ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الارهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لاسيما في ضوء استخدام الارهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التي تمثل مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي.
كما أشار سيادته إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضًا في إضعاف قدرة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإجراءات السلبية الأخرى التي صاحبت تلك الفترة مثل التوسع في تعيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى زيادة بند المرتبات في موازنة الدولة بأكثر من ١٥٠ مليار جنيه سنويًا بما أدي إلى تعاظم الدين الداخلي بنحو ٦٠٠ مليار جنيه ليبلغ ٢,٣ تريليون جنيه بما يمثل ٩٧٪ من الناتج المحلى.
وأكد السيد الرئيس كذلك على المسئولية المشتركة للجميع في التعامل مع التحديات القائمة، مؤكداً على أهمية ضبط الاقتصاد والحد من الانفاق والتوسع في الترشيد.
وأوضح السيد الرئيس أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت في إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيرًا إلى استثمار أكثر من ٤٠٠ مليار جنيه في قطاع الكهرباء على خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو ٢٠ مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل حيث بلغت الزيادة جنيهاً ونصف للشريحة التي يبلغ استهلاكها خمسين كيلو وات شهرياً في مقابل ٢٨ جنيها تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة.
وأكد سيادته عدم إمكانية مواصلة نسبة الدين الداخلي الحالية، مشيراً إلى أهمية التحلي بالمسئولية وعدم التردد في اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مواصلة الإصلاح والتصدي لعجز الموازنة. وأشاد السيد الرئيس بموقف الشعب المصري الداعم لدولته والمساند لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفًا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.
وتحدث السيد الرئيس عن ضرورة مواصلة الاكتشافات من البترول والغاز لتعظيم موارد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، حيث نوه سيادته إلى اطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" في مارس ٢٠١٥ الذي استفاد منه نحو ٥٠٠ ألف أسرة ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في ديسمبر ٢٠١٦ إلى نحو ١,٥ مليون أسرة بواقع حوالى ٧ مليون مواطن، فضلًا عن برنامج المعاشات الضمانية الذي يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجًا ووصل عدد المستفيدين منه لأكثر من ٢,٦ مليون مواطن، إلى جانب زيادة المعاشات على مدار العامين السابقين أربع مرات بنسبة ٣٥٪ وبما يبلغ قيمته حوالى ٣٠ مليار جنيه، حيث يستفيد من المعاش ٩ مليون مواطن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية وإيضاح الحقائق وتوضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها، مؤكدًا على أنه سيتم الإعلان عن كل القرارات التي سيتم اتخاذها لضمان الشفافية وتجنب إرباك الأسواق.
كما ذكر سيادته أن ما سيتحقق قبل انتهاء العامين القادمين سيوازي أكثر مما تم تحقيقه خلال العشرين عامًا الماضية، موضحًا أنه بحلول عام ٢٠١٨ سيتم الانتهاء من نحو سبعة آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى نحو ٢٠٠ كوبرى، فضلًا عن إنشاء من ٨٠٠ ألف إلى مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي سيستفيد منها من ٤ الى ٥مليون مواطن، حيث سيتم توفير وحدات سكنية إلى جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
كما سيتم إنشاء أكثر من ١٥٠ ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملاءم لنحو ٨٥٠ ألف مواطن من قاطني المناطق الخطرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن استثمارات مشروعات الاسكان يصل إجمالي تكلفتها إلى ١٨٠ مليار جنيه، وأن مشروعات هذا القطاع يتم انجازها بمعدلات غير مسبوقة.
واستعرض السيد الرئيس كذلك التطورات التي يشهدها مجال معالجة وتحلية المياه، مشيراً إلى أنه بحلول منتصف عام ٢٠١٨ سيكون هناك معالجة ثلاثية متطورة للمياه بقدرة تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب يومياً بما يساوى ٣.٥ مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج مليون متر مكعب يومياً من خلال تحلية مياه البحر.
كما تناول سيادته ما يتم انجازه في إطار تخطيط وتنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة، ومنها أربع مدن بمحافظات الصعيد في كل من قنا واسيوط وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة فى العلمين وشرق التفريعة والاسماعيلية والسويس، وهو ما يمثل إضافة هامة لقيمة الأراضي بهدف تعظيم موارد الدولة.
وأشار السيد الرئيس كذلك إلى مواصلة العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى استصلاح نحو ٢٥٠ ألف فدان في سيناء، والانتهاء من تشييد نفقين على الأقل أسفل قناة السويس ومزرعتين سمكيتين، فضلاً عن إنشاء عدد من المزارع للصوب الزجاجية والانتاج الحيواني. واضاف السيد الرئيس أن إنتاج الاسمنت سيزيد بنحو ٣٠٪ من الانتاج الحالي، مؤكداً على الحاجة إلى تنفيذ مزيد من المشروعات حتى يمكن تعويض ما ضاع من وقت على مدار السنوات الماضية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه في ختام كلمته رسالة طمأنه إلى الشعب المصري، حيث أعرب سيادته عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات وتحمل المسئولية في الأوقات الصعبة. ودعا السيد الرئيس كافة المواطنين إلى ترشيد الانفاق وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه لما يمثلانه من عبئ على كاهل الاقتصاد المصري.
وفى هذا الإطار أشاد السيد الرئيس بمواقف المرأة المصرية وحرصها على الوقوف دائمًا إلى جانب بلدها، مؤكداً على أن مصر ستأخذ مكانتها المستحقة بين الأمم بتضحية أبنائها وصبرهم ومثابرتهم.
وعقب انتهاء كلمته، قام السيد الرئيس بحضور مراسم افتتاح مصنع الايثلين بصحبة عدد من الشباب وطلبة الجامعات، كما قام سيادته بجولة تفقدية لمجمع البتروكيماويات شملت غرفة التحكم وعملية الإنتاج والتعبئة.
وكان السيد المهندس طارق الملا وزير البترول قد استعرض خلال الافتتاح ما يمثله المشروع من انجاز لصناعة البتروكيماويات المصرية باعتباره أحد أهم وأضخم المصانع المتخصصة في هذا المجال بمصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع البتروكيماويات يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لوزارة البترول بشأن التوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير احتياجات البلاد من البتروكيماويات.
كما تناول السيد المهندس هذه الجهود من اكتشافات خلال الفترة الأخيرة شملت حقل "نيدوكو" بشمال شرق الدلتا الذي تم الكشف عنه في يوليو ٢٠١٥ بمخزون ٢ تريليون قدم مكعب والمستهدف أن يصل انتاجه خلال شهر سبتمبر القادم الي ٧٠٠ مليون قدم مكعب ويزيد الي المليار قدم بحلول منتصف عام ٢٠١٧، فضلًا عن حقل ظهر العملاق الواقع بالمياه المصرية العميقة بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف أن يصل الانتاج من الغاز في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٧,٥ مليار قدم مكعب في اليوم.
كما أكد السيد الوزير حرص الوزارة على تعزيز اكتشافات الغاز والبترول وإبرام مزيد من اتفاقات الاكتشافات مع الشركات العالمية بهدف سد حاجة السوق المحلي والحد من استيراد الغاز والمواد البترولية، منوهًا إلى أن فاتورة توفير الغاز لمحطات الكهرباء خلال شهر يوليو الماضي فقط وصلت إلى نحو ٧,٢ مليار جنيه.
كما استعرض السيد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة خلال الافتتاح جهود دمج البعد البيئي في جميع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها، مؤكداً حرص الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بالتوازي.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠