الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
السيدات والسادة رؤساء الوفود،
اسمحوا لي في البداية أن أتوجّه بكل الشكر والتقدير لدولة ألمانيا الاتحادية على جهودها لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر المفصلي والهام الذي ينعقد في مرحلة فارقة من تاريخ ليبيا الدولة الجارة والشقيقة.
كما لا يفوتني أن أعبّر عن خالص التقدير لمنظمة الأمم المتحدة التي ينعقد هذا المؤتمر برعايتها وتحت مظلتها فقد قدّمت جهودًا مثمّنة على مدار السنوات الماضية بهدف إحلال السلام والأمن في ليبيا، كما أن مشاركة الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا برئاسة الرئيس دنيس ساسو نجيسو، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والجوار الليبي تؤكد الإسهامات القيمة التي تقدمها، والداعمة للحل السياسي، حيث أسهمت العديد من الأطراف عبر اتصالاتها وتأثيرها أثناء مختلف مراحل الأزمة في الدفع نحو التسوية.
ومما لا شك فيه كذلك أن الجهد الذي بذل مؤخرًا من قبل روسيا الاتحادية وما قامت به من مساٍع قبل أيام من انعقاد مؤتمرنا على صعيد الإسهام في وقف إطلاق النار والاقتتال في ليبيا كان يهدف إلى حقن دماء الشعب الليبي الشقيق وإتاحة الظروف الملائمة كي ينعقد مؤتمر اليوم لاستكمال المسيرة نحو حل سياسي شامل في ليبيا.
السيدات والسادة،
عبر السنوات التسع الماضية، مرت الأزمة في ليبيا بمنعطفات خطيرة صعودًا وهبوطًا فمرّ الوقت طويلًا وثقيلًا على الشعب الليبي وتزايدت معاناة الليبيين على المستويات الإنسانية والأمنية والاقتصادية بشكل كبير ولم ينحصر أثر هذا الوضع بالغ الصعوبة داخل حدود ليبيا بل امتد ليطال أمن واستقرار دول جوارها المباشر ومنها مصر التي تضرر أمنها القومي بشكل بالغ من تواجد الجماعات الإرهابية على حدودها المشتركة المترامية مع ليبيا. والأثر ممتد كذلك لدول الساحل الأفريقي التي أصبح أمنها مهددًا بسبب تواجد تلك الجماعات الإرهابية في ليبيا وكذا الدول الأوروبية التي باتت مواجهة الهجرة غير النظامية القادمة إليها من ليبيا عبر البحر المتوسط شاغلًا رئيسيًا بالنسبة لها على مدار السنوات المنصرمة.
السيدات والسادة،
أمام كل ذلك واستشعارًا للمسئولية التاريخية تجاه أهلنا في ليبيا وأمن هذا البلد الشقيق والمنطقة تحركت مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية في كل الاتجاهات مرتكزة على علاقات تاريخية وروابط شعبية ومصير مشترك مع ليبيا تحركت بمفردها وعبر كل الآليات الجماعية بجهود مخلصة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
ولقد احتضنت القاهرة عددًا هائلًا من الاجتماعات اندرج بعضها في الإطار الاجتماعي عبر استقبال ممثلي القبائل، وبعضها في السياق السياسي عبر استقبال البرلمانيين وأطراف المعادلة السياسية الليبية، كما كان لنا جهد ملموس في العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وقد حرصنا على أن تكون إسهاماتنا منسقة وداعمة لجهود الأمم المتحدة المتفق عليها دوليًا سعيًا لوضع ليبيا على طريق الحل المنشود لأزمتها الممتدة والمزمنة.
السيدات والسادة،
لا يزال الحل ممكنًا في ليبيا ولا تزال الفرصة سانحة للتوصل لتسوية سياسية شاملة ونأمل أن يكون المجتمع الدولي قد أضحى اليوم أكثر إيمانًا واقتناعًا بأنّه ينبغي تبنّي مقاربة شاملة للحل في ليبيــا تراعي كافــة الجوانب السياسيــة والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة تأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للسلطة ولعوائد موارد الدولة في ليبيا فلا يستقيم أن تنعم بخير ليبيا منطقة أو مدينة دون أخرى ولا يستقيم أن يستأثر بالسلطة طرف دون آخر ولا ينبغي السماح بأي تدخلات خارجية غير مشروعة في ليبيا. ويجب الوقوف بكل حزم وحسم في مواجهة إرسال مقاتلين أجانب ومرتزقة إلى ليبيا ولا بد من الاستمرار في مواجهة الجماعات الإرهابية في ليبيا للقضاء عليها؛ فلا تفاوض مع التطرف وداعميه، وأؤكد أننا في مصر لم ولن نتهاون قط في المستقبل مع تلك الجماعات والأطراف التي ستدعمها مهما كانت الظروف، لابد من إنهاء سطوة من يستنزفون موارد الدولة في تمويل كل ما سبق، ولابد من كسر حلقة الفساد المفرغة الممتدة داخل ليبيا وخارجها، ومن المهم البناء على ما تمّ التوصل إليه ووضع تصور لآليات تنفيذ هذا الحل الشامل الذي يحفظ أمن ليبيا ودول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ودول الساحل والصحراء، والتي تعاني شعوبها جميعًا من انتشار السلاح ومظاهر الفوضى.
وأود أن أكون صريحًا معكم، فنحن في مصر لا نرى أن الوضع في ليبيا يمكن أن يعود لطبيعته دون توافر خمسة عوامل رئيسية هي؛ إصلاح الخلل الذي ينتاب المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتوافق عليها الأطراف وتحظى بقبول البرلمان، ونزع السلاح عن المليشيات، وتوحيد الجيش، والتوزيع العادل للثروات.
وأشير هنا إلى أن آليات تحقيق تلك الأهداف معروفة، وهي التي صاغتها الأمم المتحدة عبر مساراتها الثلاثة؛ فالمسار السياسي تحكمه لجنة حوار تتألف من ٤٠ شخصية ليبية عليها التوصل بأسرع ما يمكن إلى اتفاق حول الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي في شكله السليم، ويقوم مبعوث الأمم المتحدة بالفعل بتوجيه الدعوات للجهات الليبية لتعيين ممثليها ونأمل ألا يستغرق تدشين هذه اللجنة وانطلاق أعمالها وقتًا طويلًا.
أما المسار الاقتصادي، فقد انطلق بالفعل، وتظهر المؤشرات الأولى إمكانية التفاؤل بأن عمله يمكن أن يثمر عن توافقات حول قضايا توزيع عوائد موارد الدولة وكيفية توظيفها لمصلحة الليبيين جميعًا.
وأخيرًا نأمل أن ينطلق المسار الأمني على أسس واضحة تتعلق باختيار المشاركين في اللجنة الأمنيـة بحيث تكون شخصيات عسكرية ذات مصداقيـــة تعمل وفق منطق الدولـة وتؤمن بحصر السلاح في يدها، لا ضمن إطار يعزز استمرار الميليشيات في السيطرة على أجزاء من أراضي ليبيا.
السيدات والسادة،
لا شك أن مجمل الآليات الهادفة للوصول للحل السياسي يتعين أن تتفاوض عليها قوى سياسية ليبية لها شرعيتها وألا يُسمح لقوى التطرف بأن تكون طرفًا في عملية التفاوض على مستقبل ليبيا، وإن الضامن الأساسي لفاعلية هذه المسارات يتمثل في إيجاد آلية مبتكرة تُشرف عليها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وختـــــــامًا،
لقد سعينا من خلال جهد مخلص خلال التحضير لهذا المؤتمر لأن تتجاوز مخرجاته مجرد الحديث عن وقف إطلاق النار وحظر السلاح، إلى تفكيك الميليشيات ومكافحة الإرهاب، وبالتوازي العمل على حل أزمة الخلل الراهن في السلطة التنفيذية وكذا ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية لضمان أن تكون معالجتنا للأزمة شاملة، وذلك تأكيدًا على أن هدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار لا يمكن الوصول إليه دون مواجهة حقيقية لعمق وجذور الأزمة لا ظواهرها.
وستواصل مصر جهودها عبر اتصالاتها مع الأشقاء الليبيين ومن خلال العمل المخلص مع شركائها حتى تحقيق هذه الغاية، ونأمل أن تتضافر جهود جميع المشاركين في مؤتمرنا اليوم بنية مخلصة لتحقيق الأهداف المشتركة المنعكسة في الخلاصات التي نستعد لتبنيها اليوم، وكلي أمل أن تتلاقى إرادات الدول نحو مساعدة ليبيا للخروج من عثرتها.
وأكرر الشكر لألمانيا الاتحادية وللمستشارة أنجيلا ميركل على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي آمل أن يكون نقلة نوعية على طريق صناعة السلام في ليبيا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
السيدات والسادة رؤساء الوفود،
اسمحوا لي في البداية أن أتوجّه بكل الشكر والتقدير لدولة ألمانيا الاتحادية على جهودها لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر المفصلي والهام الذي ينعقد في مرحلة فارقة من تاريخ ليبيا الدولة الجارة والشقيقة.
كما لا يفوتني أن أعبّر عن خالص التقدير لمنظمة الأمم المتحدة التي ينعقد هذا المؤتمر برعايتها وتحت مظلتها فقد قدّمت جهودًا مثمّنة على مدار السنوات الماضية بهدف إحلال السلام والأمن في ليبيا، كما أن مشاركة الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا برئاسة الرئيس دنيس ساسو نجيسو، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والجوار الليبي تؤكد الإسهامات القيمة التي تقدمها، والداعمة للحل السياسي، حيث أسهمت العديد من الأطراف عبر اتصالاتها وتأثيرها أثناء مختلف مراحل الأزمة في الدفع نحو التسوية.
ومما لا شك فيه كذلك أن الجهد الذي بذل مؤخرًا من قبل روسيا الاتحادية وما قامت به من مساٍع قبل أيام من انعقاد مؤتمرنا على صعيد الإسهام في وقف إطلاق النار والاقتتال في ليبيا كان يهدف إلى حقن دماء الشعب الليبي الشقيق وإتاحة الظروف الملائمة كي ينعقد مؤتمر اليوم لاستكمال المسيرة نحو حل سياسي شامل في ليبيا.
السيدات والسادة،
عبر السنوات التسع الماضية، مرت الأزمة في ليبيا بمنعطفات خطيرة صعودًا وهبوطًا فمرّ الوقت طويلًا وثقيلًا على الشعب الليبي وتزايدت معاناة الليبيين على المستويات الإنسانية والأمنية والاقتصادية بشكل كبير ولم ينحصر أثر هذا الوضع بالغ الصعوبة داخل حدود ليبيا بل امتد ليطال أمن واستقرار دول جوارها المباشر ومنها مصر التي تضرر أمنها القومي بشكل بالغ من تواجد الجماعات الإرهابية على حدودها المشتركة المترامية مع ليبيا. والأثر ممتد كذلك لدول الساحل الأفريقي التي أصبح أمنها مهددًا بسبب تواجد تلك الجماعات الإرهابية في ليبيا وكذا الدول الأوروبية التي باتت مواجهة الهجرة غير النظامية القادمة إليها من ليبيا عبر البحر المتوسط شاغلًا رئيسيًا بالنسبة لها على مدار السنوات المنصرمة.
السيدات والسادة،
أمام كل ذلك واستشعارًا للمسئولية التاريخية تجاه أهلنا في ليبيا وأمن هذا البلد الشقيق والمنطقة تحركت مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية في كل الاتجاهات مرتكزة على علاقات تاريخية وروابط شعبية ومصير مشترك مع ليبيا تحركت بمفردها وعبر كل الآليات الجماعية بجهود مخلصة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
ولقد احتضنت القاهرة عددًا هائلًا من الاجتماعات اندرج بعضها في الإطار الاجتماعي عبر استقبال ممثلي القبائل، وبعضها في السياق السياسي عبر استقبال البرلمانيين وأطراف المعادلة السياسية الليبية، كما كان لنا جهد ملموس في العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وقد حرصنا على أن تكون إسهاماتنا منسقة وداعمة لجهود الأمم المتحدة المتفق عليها دوليًا سعيًا لوضع ليبيا على طريق الحل المنشود لأزمتها الممتدة والمزمنة.
السيدات والسادة،
لا يزال الحل ممكنًا في ليبيا ولا تزال الفرصة سانحة للتوصل لتسوية سياسية شاملة ونأمل أن يكون المجتمع الدولي قد أضحى اليوم أكثر إيمانًا واقتناعًا بأنّه ينبغي تبنّي مقاربة شاملة للحل في ليبيــا تراعي كافــة الجوانب السياسيــة والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة تأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للسلطة ولعوائد موارد الدولة في ليبيا فلا يستقيم أن تنعم بخير ليبيا منطقة أو مدينة دون أخرى ولا يستقيم أن يستأثر بالسلطة طرف دون آخر ولا ينبغي السماح بأي تدخلات خارجية غير مشروعة في ليبيا. ويجب الوقوف بكل حزم وحسم في مواجهة إرسال مقاتلين أجانب ومرتزقة إلى ليبيا ولا بد من الاستمرار في مواجهة الجماعات الإرهابية في ليبيا للقضاء عليها؛ فلا تفاوض مع التطرف وداعميه، وأؤكد أننا في مصر لم ولن نتهاون قط في المستقبل مع تلك الجماعات والأطراف التي ستدعمها مهما كانت الظروف، لابد من إنهاء سطوة من يستنزفون موارد الدولة في تمويل كل ما سبق، ولابد من كسر حلقة الفساد المفرغة الممتدة داخل ليبيا وخارجها، ومن المهم البناء على ما تمّ التوصل إليه ووضع تصور لآليات تنفيذ هذا الحل الشامل الذي يحفظ أمن ليبيا ودول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ودول الساحل والصحراء، والتي تعاني شعوبها جميعًا من انتشار السلاح ومظاهر الفوضى.
وأود أن أكون صريحًا معكم، فنحن في مصر لا نرى أن الوضع في ليبيا يمكن أن يعود لطبيعته دون توافر خمسة عوامل رئيسية هي؛ إصلاح الخلل الذي ينتاب المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتوافق عليها الأطراف وتحظى بقبول البرلمان، ونزع السلاح عن المليشيات، وتوحيد الجيش، والتوزيع العادل للثروات.
وأشير هنا إلى أن آليات تحقيق تلك الأهداف معروفة، وهي التي صاغتها الأمم المتحدة عبر مساراتها الثلاثة؛ فالمسار السياسي تحكمه لجنة حوار تتألف من ٤٠ شخصية ليبية عليها التوصل بأسرع ما يمكن إلى اتفاق حول الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي في شكله السليم، ويقوم مبعوث الأمم المتحدة بالفعل بتوجيه الدعوات للجهات الليبية لتعيين ممثليها ونأمل ألا يستغرق تدشين هذه اللجنة وانطلاق أعمالها وقتًا طويلًا.
أما المسار الاقتصادي، فقد انطلق بالفعل، وتظهر المؤشرات الأولى إمكانية التفاؤل بأن عمله يمكن أن يثمر عن توافقات حول قضايا توزيع عوائد موارد الدولة وكيفية توظيفها لمصلحة الليبيين جميعًا.
وأخيرًا نأمل أن ينطلق المسار الأمني على أسس واضحة تتعلق باختيار المشاركين في اللجنة الأمنيـة بحيث تكون شخصيات عسكرية ذات مصداقيـــة تعمل وفق منطق الدولـة وتؤمن بحصر السلاح في يدها، لا ضمن إطار يعزز استمرار الميليشيات في السيطرة على أجزاء من أراضي ليبيا.
السيدات والسادة،
لا شك أن مجمل الآليات الهادفة للوصول للحل السياسي يتعين أن تتفاوض عليها قوى سياسية ليبية لها شرعيتها وألا يُسمح لقوى التطرف بأن تكون طرفًا في عملية التفاوض على مستقبل ليبيا، وإن الضامن الأساسي لفاعلية هذه المسارات يتمثل في إيجاد آلية مبتكرة تُشرف عليها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وختـــــــامًا،
لقد سعينا من خلال جهد مخلص خلال التحضير لهذا المؤتمر لأن تتجاوز مخرجاته مجرد الحديث عن وقف إطلاق النار وحظر السلاح، إلى تفكيك الميليشيات ومكافحة الإرهاب، وبالتوازي العمل على حل أزمة الخلل الراهن في السلطة التنفيذية وكذا ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية لضمان أن تكون معالجتنا للأزمة شاملة، وذلك تأكيدًا على أن هدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار لا يمكن الوصول إليه دون مواجهة حقيقية لعمق وجذور الأزمة لا ظواهرها.
وستواصل مصر جهودها عبر اتصالاتها مع الأشقاء الليبيين ومن خلال العمل المخلص مع شركائها حتى تحقيق هذه الغاية، ونأمل أن تتضافر جهود جميع المشاركين في مؤتمرنا اليوم بنية مخلصة لتحقيق الأهداف المشتركة المنعكسة في الخلاصات التي نستعد لتبنيها اليوم، وكلي أمل أن تتلاقى إرادات الدول نحو مساعدة ليبيا للخروج من عثرتها.
وأكرر الشكر لألمانيا الاتحادية وللمستشارة أنجيلا ميركل على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي آمل أن يكون نقلة نوعية على طريق صناعة السلام في ليبيا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠