تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية من تأسيس اقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية، والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠.
