مقدمة

تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضًا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، لتتضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية وتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التي كان يعاني منها المجتمع المصري معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.