الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
السبت, ٢٧ مايو ٢٠٢٣ / ٠٤:٥٤ م
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي فخامة الرئيس يورى موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي،
أخي فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة، ورئيس الاتحاد الأفريقي،
أخي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،
أصحاب الفخامة، السيدات والسادة،
أود في البداية أن أعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر، للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق.
إن اجتماعنا اليوم، يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية تأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وكافة الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معًا، نحو سودان مستقر وآمن.
السيدات والسادة،
لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
ومن هنا؛ تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس المفوضية "موسى فقيه" للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم "٢٠" أبريل الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.
ويأتي اجتماعنا اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي.
السيدات والسادة،
إن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي، تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات "جدة"، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القـوات مــن المسـتشفيات والمرافـق العامة وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني.
وتؤكد مصر في هذا الصدد، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفًا أصيلًا ولكونها الأكثر تأثرًا بالأزمة، والأكثر حرصًا على إنهائها في أسرع وقت.
لقد اضطلعت مصر بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، أهمها:
- أولًا: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية.
- ثانيًا: وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار.
- ثالثًا: إن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول. وتؤكد مصر في هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة.
- رابعًا: إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب، وقد التزمت مصر بمسئولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي "١٥٠" ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي "٥" ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين، وأدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور.
السيدات والسادة،
في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.
الأشقاء الأعزاء،
أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستصدر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقائه الأفارقة، والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفة.
وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لشعوبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السبت, ٢٧ مايو ٢٠٢٣ / ٠٤:٥٤ م
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي فخامة الرئيس يورى موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي،
أخي فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة، ورئيس الاتحاد الأفريقي،
أخي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،
أصحاب الفخامة، السيدات والسادة،
أود في البداية أن أعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر، للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق.
إن اجتماعنا اليوم، يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية تأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وكافة الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معًا، نحو سودان مستقر وآمن.
السيدات والسادة،
لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
ومن هنا؛ تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس المفوضية "موسى فقيه" للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم "٢٠" أبريل الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.
ويأتي اجتماعنا اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي.
السيدات والسادة،
إن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي، تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات "جدة"، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القـوات مــن المسـتشفيات والمرافـق العامة وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني.
وتؤكد مصر في هذا الصدد، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفًا أصيلًا ولكونها الأكثر تأثرًا بالأزمة، والأكثر حرصًا على إنهائها في أسرع وقت.
لقد اضطلعت مصر بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، أهمها:
- أولًا: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية.
- ثانيًا: وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار.
- ثالثًا: إن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول. وتؤكد مصر في هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة.
- رابعًا: إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب، وقد التزمت مصر بمسئولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي "١٥٠" ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي "٥" ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين، وأدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور.
السيدات والسادة،
في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.
الأشقاء الأعزاء،
أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستصدر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقائه الأفارقة، والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفة.
وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لشعوبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠